دارالوكاله *نوشته هاي حقوقي حسين گرامي*

ادامه مطلب

نوشته شده توسط حسين گرامي در یکشنبه هشتم آذر 1388 ساعت 11:53 بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت

ادامه مطلب

نوشته شده توسط حسين گرامي در یکشنبه هشتم آذر 1388 ساعت 11:52 بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت

اداره كل امور اسناد و امور سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اسامي پذيرفته شدگان آزمون سردفتري ازدواج سال 88 را اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان ثبت اسناد، اسامي پذيرفته‌شدگان مرحله كتبي آزمون كتبي سردفتري ازدواج سال 1388 كه موفق به احراز نمره حد نصاب لازم در كد انتخابي خود شده‌اند، از سوي اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام شد.
پذيرفته شدگان مي‌بايست مدارك خود را شامل تصاوير آخرين مدرك تحصيلي مطلوب (دوسري)، همه صفحات شناسنامه (2سري)، كارت ملي (2سري)، كارت پايان خدمت يا معافيت دائم سربازي (2سري)، 3 قطعه عكس سه در چهار تمام رخ پشت نويسي شده، رسيد بانكي پرداخت مبلغ 50 هزار ريال حق ثبت نام و تصوير گواهينامه آموزش مهارتهاي هفتگانه علوم رايانه(ICDL) حداكثر تا تاريخ 21/9/88 طريق پست سفارشي يا به صورت حضوري به نشاني تهران، ميدان امام خميني، ابتداي خيابان فردوسي، خيابان كوشك مصري، ساختمان شماره 2 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، طبقه پنجم، اداره انتخاب سردفتران و دفترياران ارسال كنند.
بديهي است قبولي نهايي متقاضيان منوط به ارائه مدارك لازم و پذيرفته شدن در مصاحبه شفاهي(اختبار) و ساير جهات قانوني است.

نوشته شده توسط حسين گرامي در یکشنبه هشتم آذر 1388 ساعت 11:51 بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت

ادامه مطلب

نوشته شده توسط حسين گرامي در یکشنبه یکم آذر 1388 ساعت 11:52 قبل از ظهر موضوع | لینک ثابت

نوشته شده توسط حسين گرامي در دوشنبه بیست و پنجم آبان 1388 ساعت 10:35 بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت

                                                 

ادامه مطلب

نوشته شده توسط حسين گرامي در دوشنبه بیست و پنجم آبان 1388 ساعت 10:34 بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت

ادامه مطلب

نوشته شده توسط حسين گرامي در دوشنبه بیست و پنجم آبان 1388 ساعت 10:30 بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت

ادامه مطلب

نوشته شده توسط حسين گرامي در دوشنبه بیست و پنجم آبان 1388 ساعت 10:27 بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت

نوشته شده توسط حسين گرامي در سه شنبه نوزدهم آبان 1388 ساعت 9:28 بعد از ظهر موضوع قوانين جديد | لینک ثابت

با حكم رئيس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائي شهرستان فسا مردي محكوم به هديه دادن يك شاخه گل در سالگرد ازدواج به همسر خود شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)منطقه فارس، با حكم قاضي «كرامت بلاغي» مردي كه به اتهام رها كردن زندگي مشترك و ترك نفقه و همچنين ضرب و شتم همسرش به سه ماه و يك روز حبس محكوم شده بود حكم جايگزين دريافت كرد.

قاضي بلاغي با توجه به اينكه اين مرد سابقه كيفري نداشته و در جهت اصلاح روابط طرفين و تحكيم مباني خانوادگي و زندگي مشترك محكوميت مرد را به مدت سه سال معلق كرده و شرط اجراي حكم را به پرداخت به موقع نفقه همسر و حسن معاشرت با او و هديه دادن يك شاخه گل به مدت سه سال، هر سال ده روز بطوري‏كه پايان روز دهم سالگرد ازدواج باشد، گذاشته است.

اين قاضي از آنجا كه مرد مجرم به استعمال سيگار اعتياد داشته او را به ترك سيگار و خودداري از استعمال مواد دخاني و همچنين استفاده از نصايح علماي مذهبي در سالروز ازدواج محكوم كرده است.

گفتني است قاضي كرامت بلاغي با صدور احكام جايگزيني از جمله مطالعه كتاب «گناهان كبيره» شهيد دستغيب براي حاملان مشروبات الكلي و مراقبت ۳ماهه از يك الاغ بلا صاحب براي كشاورزي كه الاغي را به آتش كشيده بود مورد توجه محافل حقوقي، رسانه‏اي و اجتماعي كشور قرار گرفته است.

نوشته شده توسط حسين گرامي در جمعه پانزدهم آبان 1388 ساعت 11:42 بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت

سایت اداره بورس دانشجویان خارج از کشور

ادامه مطلب

نوشته شده توسط حسين گرامي در دوشنبه یازدهم آبان 1388 ساعت 9:21 قبل از ظهر موضوع اخبار روز | لینک ثابت

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود، استخدام مي نمايد.
به گزارش خبر بازاركار ، اين وزارتخانه 17 نفر از كاركنان مورد نظر خود را از ميان دارندگان مدارك دانشگاهي و از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه، گزينش و به صورت پيماني جذب مي نمايد.
بر اين اساس ، از دانش آموختگان رشته هاي مديريت آموزش عالي ، برنامه ريزي درسي و علوم تربيتي تحقيقات آموزشي، مديريت و برنامه ريزي آموزشي ، مشاور و راهنمايي تاريخ اسلام ، حقوق باستان شناسي ، علوم اداري ، حسابداري ، مديريت مالي ، حسابرسي ، اقتصاد ، علوم اقتصادي ، امور مالي ، مديريت اداري ، مديرت رفاه ، برنامه ريزي و تحليل سيستم ها، گروه امور تربيت بدني ، پژوهشگري علوم اجتماعي ، تعاون و رفاه اجتماعي ، خدمات اجتماعي ، جامعه شناسي ، مطالعات امور زنان ، علوم كامپيوتر ، مديريت IT ، فيزيك رياضي و آمار كاربردي در مقاطع ليسانس يا فوق ليسانس دعوت به همكاري مي شود.
حداكثر سن براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس 28 و فوق ليسانس 30 سال اعلام شده است.
متقاضيان مي توانند براي دسترسي به اطلاعيه استخدامي به شماره 486 نشريه بازاركار مورخ 9/8/88 مراجعه و حداكثر تا سي ام آبان نسبت به ارسال مدارك خود اقدام نمايند.

نوشته شده توسط حسين گرامي در دوشنبه یازدهم آبان 1388 ساعت 9:2 قبل از ظهر موضوع | لینک ثابت

راي وحدت رويه شماره ۷۱۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۸ مندرج در روزنامه رسمي ۱۴/۲/۸۸ شماره ۱۸۶۸۹
نظر به اينكه به موجب بند «ل» ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ : هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل بعمل مي آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرف نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ماده ۳ قانون مذكور به قرينه قسمت اخير بند «ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است، بنابراين راي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به نظر اكثريت اعضاء حاضر در هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي گردد.
اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

نوشته شده توسط حسين گرامي در دوشنبه یازدهم آبان 1388 ساعت 8:59 قبل از ظهر موضوع آرائ وحدت رويه | لینک ثابت

مشكلات اجراي احكام كيفري و راه‌هاي برون‌رفت از اين مشكلات

مقدمه

اجراي احكام پنجمين مرحله از مراحل دادرسي كيفري است كه بعد از مرحله كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي و رسيدگي و صدور حكم نوبت به آن مي‌رسد. اجراي احكام برائت يا قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب در مورد متهمان بازداشتي توسط مراجع صادركننده آراي فوق صورت مي‌گيرد اما احكام محكوميت معمولا توسط واحد اجراي احكام كيفري اجرا مي‌گردد. اهميت مرحله اجراي احكام اگر بيشتر از مراحل قبل نباشد كمتر نمي‌باشد زيرا هدف نهايي از چهار مرحله رسيدگي ماقبل اجراي احكام و وقت و هزينه‌هايي كه توسط شاكي خصوصي يا دولت در مدت رسيدگي به يك پرونده كيفري صرف مي‌شود اجراي حكم و احقاق حقوق متضررين از جرم ودر نهايت دسترسي به اهدافي است كه حقوق جزا از اجراي مجازات مجرم تعقيب مي‌كند. مع‌الوصف متاسفانه در ساليان گذشته بهاي لازم به اجراي احكام داده نشده و مشكلاتي كه در اجراي احكام وجود دارد تاكنون مغفول مانده است. اخيرا رياست محترم قوه قضائيه در جلسه مسئولان محترم قوه قضائيه بر ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري تاكيد نمودند و البته از طرف دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضائيه پيش‌نويس دستورالعملي در اين خصوص تدوين گرديده است كه اين تحقيق با نگاهي به راهكارهاي ارائه شده در اين پيش‌نويس به بررسي علل تاخير در اجراي حكم و بعضا عدم اجراي حكم و ارائه راهكارهاي لازم با توجه به تجربيات نگارنده در طي سال‌هاي گذشته در اجراي احكام مي‌پردازد. با توجه به اينكه بسياري از مشكلات اجراي حكم مربوط به مراحل قبل از اجراي حكم است لذا اين مشكلات در 3 مرحله، به تفكيك مطرح و راهكارهاي لازم ارائه مي‌شود. اميد است شاغلان در اجراي احكام و صاحب‌نظران نيز قبل از ابلاغ و تصويب نهايي دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام نظرات اصلاحي خود را در اين خصوص منتشر نمايند و مسئولين محترم قوه قضائيه نيز تا حد امكان اين نظرات را مدنظر قرار دهند.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط حسين گرامي در سه شنبه پنجم آبان 1388 ساعت 9:46 بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت

عمومي در حقوق

دكتر پرويز نوين – استاد دانشگاه، وكيل پايه يك دادگستري

ماده 6 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد: «عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد، در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.»
بحث و بررسي اصطلاح يا عبارت «نظم عمومي» در حقوق كه از نظر آقايان قضات و وكلا كاربرد فراواني دارد، از اهميت خاصي برخوردار است.
در طي جلسات تدريس در دانشكده حقوق متوجه اين نكته شدم كه غالب دانشجويان برداشت صحيحي از اين اصطلاح حقوقي ندارند و غالبا نظم عمومي را به معناي نظم و امنيت به وسيله نيروي انتظامي در جامعه توجيه مي‌كنند، به خصوص كه در كشور ما به جاي واژه پليس كه يك واژه بين‌المللي است، عبارت «نيروي انتظامي» به كار برده مي‌شود و اين امر باعث مي‌شود كه يك تعبير نادرستي از واژه نظم عمومي تداعي شود. البته مي‌توان گفت كه يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين مصداق‌هاي نظم عمومي برقراري نظم و امنيت و يا جلوگيري از هرگونه هرج و مرج، در جامعه است. اما نظم عمومي به همين مصداق ختم نمي‌شود و اين عبارت، بار حقوقي بيشتر و وسيع‌تري را در بر دارد. در مسئله كالبدشكافي و تحليل ماهيت حقوقي نظم عمومي، ما با چند واژه ديگر سروكار پيدا مي‌كنيم كه خواه و ناخواه بايد آنها را در قياس با نظم عمومي ارزيابي كنيم، هرچند مختصر باشد.
اين چند واژه يا عبارت حقوقي عبارتند از:
قواعد آمره
نظم عمومي
عفت عمومي
اخلاق عمومي
خدمات عمومي
منافع عمومي
رفاه عمومي (رفاه اجتماع)
اينك به اختصار به تشريح اين اصطلاحات مي‌پردازيم:

● ● ●

ادامه مطلب

نوشته شده توسط حسين گرامي در سه شنبه پنجم آبان 1388 ساعت 9:44 بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت

نوشته شده توسط حسين گرامي در سه شنبه پنجم آبان 1388 ساعت 9:35 بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت

ادامه مطلب

نوشته شده توسط حسين گرامي در سه شنبه پنجم آبان 1388 ساعت 9:32 بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت

ادامه مطلب

نوشته شده توسط حسين گرامي در سه شنبه پنجم آبان 1388 ساعت 9:31 بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ادامه مطلب

نوشته شده توسط حسين گرامي در سه شنبه پنجم آبان 1388 ساعت 9:26 بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت

پیشنهادات کاربردی دادگاه تجدید نظر تهران

ادامه مطلب

نوشته شده توسط حسين گرامي در سه شنبه پنجم آبان 1388 ساعت 9:18 بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت